ويهدف العقد إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال تمويل النفقات الجارية بنظام الحد الجاري المدين وذلك لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية ..
وصرحت الهلالي بأن هذا العقد هو استكمال للتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية ، وإيماناً منهما بدور المشروعات الصغيرة ومساهمتها الفعالة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين من خلال توفير فرص عمل مستقرة، ومن المتوقع أن يتم في إطار هذا العقد إتاحة نحو 8950 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
وجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين البنك والصندوق منذ بداية التعامل في عام 1992 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 8.1 مليار جنيه لعدد 101 عقداً تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 140 ألف مشروع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق