فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها - صباح اليوم الأحد - بتونس لاستقبال الناخبين في أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور جديد للبلاد.
وبدأ أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين في أنحاء البلاد في استقبال الناخبين منذ الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على أن يستمر ذلك حتى الساعة السادسة دون انقطاع.
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق أن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إراديا والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب من بين أكثر من سبعة ملايين تونسي مؤهلين للاقتراع.
وانطلقت عملية الاقتراع في المكاتب الخارجية يوم الجمعة، لكن شابتها مشاكل تقنية في عدد من المكاتب بسبب منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم لغياب أسمائهم على قائمات الناخبين على الرغم من قيامهم بعمليات التسجيل.
وتشارك في الانتخابات أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة.
وتتوج هذه الانتخابات المرحلة الانتقالية الممتدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فبراير 2011 .
وستمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد يستمر لمدة خمس سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع على أن تتولى مهاهما في أقصى تقدير في فبراير القادم.
وبحسب أجندة الانتخابات المعلنة من قبل الهيئة المستقلة سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز يوم 30 من الشهر الجاري والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز يوم 24 نوفمبر القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية.
لكن يتوقع ظهور نتائج غير رسمية مساء اليوم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق